به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بی قانونی رمز ارزها کار دست خریداران داد!

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۷۳۸۷۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها استقبال عمومی نسبت به خرید و فروش رمزارزها افزایش یافته است، با این حال، درباره تولید، استفاده، خرید و فروش رمز ارزها هنوز قانون مشخصی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارز‌ها شده‌اند و روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می‌شود، مبلغی که ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ تا ۳ برابر حجم معاملات بورس در ماه‌های اخیر است.

شایان رضاپور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ساز و کار رمز ارز‌ها در کشور گفت: از ابتدا شرکت‌ها و صرافی‌های زیادی بودند که، به صورت آنلاین وارد این صنعت شدند و اتفاقی که رقم خورد این بود که، از میان تعداد زیادی صرافی، تقریبا حدود اندکی از آن‌ها هستند که، در قالب شرکتی در حال فعالیت هستند و شرکت‌های دانش بنیان هستند که این شرکت‌ها را در سال‌های گذشته در فین تک‌ها دیده بودیم، که طرح‌های خود را ارائه داده بودند و در مسیر گسترش شرکت، چالش‌های زیادی را تجربه کردند.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در ایران، شرکت‌های فعال رمز ارز، ساز و کار قانونی و مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند.. کسب و کار‌هایی بودند که بسیار سخت توانستند پیشرفت کنند و بسیاری از آنان به سختی توانستند صرافی‌های پی تو پی را طراحی کنند، که افراد می‌توانند اردر گذاری کنند و به صورت آنلاین به خرید و فروش رمز ارز بپردازند.

او افزود: طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود، در پایان فروردین ماه، تکلیف صرافی‌ها و رمز ارز‌های داخل کشور مشخص شود، که در حال حاضر تصمیم گیری آن در دست شورای عالی پولشویی است.

در تازه ترین اظهار نظر رسمی هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت منتشر شد؛ درباره لزوم سامان دهی صرافی‌های ارز دیجیتال نوشت: باید در مورد وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال و چگونگی ادامه فعالیت صرافی‌ها تصمیم گیری شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

"با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارز‌ها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارز‌ها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشور‌ها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارز‌ها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارز‌ها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند."

چند روز پس از انتشار این نامه و در حالی که اما و اگرهایی در خصوص ممنوعیت و کاهش دسترسی به درگاه‌های پرداخت سایت‌های صرافی به گوش می‌رسید، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور موجب شگفتی و نگران فعالان این حوزه شد.

 بعد از انتشار خبر دستگیری س الف، مدیرعامل کریپتولند و از اعضا توکن غیر قانونی و بدون پشتوانه BRG، انجمن بلاکچین ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن فین تک بیانیه‌ای رسمی منتشر کردند.

در این بیانیه اعلام شده که مدیر این مجموعه بر خلاف آنچه ادعا شده، عضو هیچ یک از تشکل‌های صنفی و علمی نبوده و انجمن بلاکچین ایران بار‌ها نسبت به این موضوع هشدار داده است.

همزمان  با دستگیری مالک این صرافی دیجیتال، حساب کاربری رسمی این فرد در توئیتر نیز با انتشار پستی با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری به‌روز شد.  اتهام س الف، «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام شده است.

در متن پست منتشر شده در حساب کاربری رسمی استوی آمده است؛

«مالک این رسانه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بازداشت شد. اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی قضایی و سایت گرداب اطلاع رسانی خواهد شد.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند.  در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کردند.

فردی ساکن شهر کرمان در گفت ‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با ابراز نگرانی بابت بسته شدن سایت صرافی ارز دیجیتال و اعلام بسته شدن دسترسی به کیف پول مجازی خود گفت: نزدیک به یک میلیارد تومان مجموع سرمایه جمعی خانواده ما بود که بعد از ضررهای پی در پی بورس، آن را به خیال جبران ضرر وارد بازار ارزهای دیجیتال کردیم. 

او ادامه داد: در حال حاضر دسترسی ما به کیف پول مجازی ممکن نیست و موجودی حساب ما صفر است.

سرمایه گذار دیگری از شهر اصفهان در تماس با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که در حال فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال است، اما همواره نگران است، چرا که ساز و کار قانونی از طرف مراجع رسمی برای این بازار اعلام نشده است.

او ادامه داد: درگاه‌های مجاز که مورد استفاده قرار می‌گیرند، درگاه‌های رسمی هستند و انتقال وجه به واسطه همین درگاه‌ها انجام می‌شود اما همچنان نمی‌دانیم که تکلیف سرمایه ما چیست؟

شخص دیگری که ساکن اردبیل است در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستگیری گرداننده سایت صرافی مجازی، گفت: روز گذشته تعدادی از فعالان این بازار که حساب کاربری در این سایت داشتند به دفتر این سایت در محدوده میدان ونک مراجعه کردند اما پاسخی دریافت نکردند.

او با اشاره به دغدغه مالباختگان اعلام کرد: بر اساس رتبه این کارگزاری در جستجوی مرورگر کامپیوتر، حساب کاربری ایجاد کردم و از آنجایی که به درگاه‌های پرداخت خارجی دسترسی نداشتم به سراغ این کارگزاری رفتم، اما یک شبه کل سرمایه ما از دست رفت. در حال حاضر سر در گم هستیم و نمی‌دانیم برای زنده کردن سرمایه‌مان باید چه کاری انجام دهیم.

مالباختگان صرافی کریپتولند به سایت گرداب مراجعه کنند

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با توجه به دستگیری مدیران متخلف صرافی «کریپتولند» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از مالباختگان خواست تا مدارک و ادعای خود به سایت گرداب ارائه کنند.

به طور کلی شروع گسترده فعالیت در قالب رمزارز‌ها در کشورمان را  می‌توان سال ۹۶ اعلام کرد، در آن زمان بیت کوین شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال با سرعت شگفت انگیزی بین ۱۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار خرید و فروش می‌شد.

افزایش فعالیت درحوزه رمز ارزها در کشورمان سبب شد تا بانک مرکزی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری بیت کوین و دیگر ارز‌های مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کند. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد.

براین اساس تنها بانک و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند. اما بهمن سال ۹۷ بانک مرکزی در مصوبه‌ای اولین ضوابط رمزارز‌ها را تصویب کرد که البته در آن بیشتر به تعریف رمزارز، کیف پول دیجیتال و صرافی‌های رمز ارزی پرداخته بود و کسانی را که مجاز به ارائه رمز ارز هستند بر مبنای پشتوانه‌های مختلف معرفی کرده و در انتها هم گفته بود که مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

در مرداد سال ۹۸ هیئت وزیران درباره قانون رمز ارز‌ها با استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. در ۱۲ شهریور همان سال هم معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی رمز ارز‌ها با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانون گذاران خبر داد.

در نهایت در اسفند پارسال، شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کار‌های نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است که با متخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در این نامه به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شده بود.

در نهایت ۲۲ اردیبهشت ماه امسال رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با یادآوری خاطره موسسات اعتباری از آن‌ها خواست فورا برای رمزارز‌ها و صرافی‌های آن فکری شود.

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی اظهار کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

کلام آخر اینکه پس از تجربه زیان در بازار سرمایه، برخی از افراد و سهامداران در نقاط مختلف کشور برای جبران ضرر مالی، به سراغ بازار ناشناخته‌ای رفتند که چارچوب رسمی فعالیت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ارزهای دیجیتال با وجود ابهامات فراوان به قدری جذاب بوده که گروه‌های مختلف را برای حضور ترغیب کرده است. با توجه به فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در زیر پوست قوانین حاکم، این روزها لزوم تدوین قواعد و قوانین بیش از پیش به چشم می‌خورد. انتظار مردم از دستگاه‌ها و مراجع رسمی این است که با اعلام چارچوبی رسمی کارکرد این بازار در اقتصاد کشور را تعیین کنند تا گروهی از سرمایه‌گذاران در بازار ارز دیجیتال از بلاتکلیفی خارج شوند.

گزارش از سپیده شریفی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیت کوین رمزارز ارز دیجیتال باشگاه خبرنگاران جوان ارزهای دیجیتال وزیر اقتصاد حساب کاربری ارز دیجیتال حال حاضر خرید و فروش بانک مرکزی رمز ارز ها رمزارز ها بازار ارز فروش رمز درگاه ها بیت کوین شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۳۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.